رئيس الوزراء

•سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وفي موعده الدستوري

• ويخصص مشروع القانون نفقات رأسمالية بمبلغ (1,469) مليون دينار
• مشروع القانون يخصص مخصصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي
• وارتفعت نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة بـ 81.6% في عام 2024.
• وانخفضت نسبة المنح التي تغطي إجمالي النفقات إلى 5.9% وانخفضت نسبة إلى الإيرادات المحلية، مما يعزز نهج الاعتماد على الذات.

عمان 21 تشرين الثاني (بترا) - أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن المدة المحددة في الدستور الأردني.

إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يرتكز على فرضيات واقعية وينسجم مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تخصيص المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى مثل مشروع النقل المائي الوطني، وخط السكة الحديدية الذي يربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية تفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية التي يسعى إليها مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهوداً حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والإستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الأجنبي وخفض معدلات نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بنحو (12,511) مليون دينار، منها النفقات الجارية بنحو (11,042) مليون دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو (1,469) مليون دينار، بزيادة قدرها (16.51) مليار دينار عن مستواها المعاد تقديره لسنة 2024، وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة وصيانة المستشفيات والمدارس القائمة.

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى خفض العجز الأولي في سنة 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.9% في سنة 2024.
ويأتي مشروع قانون الموازنة أيضاً منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال تخصيص المخصصات اللازمة للمضي قدماً ببرنامجها التنفيذي وتطبيق التعليمات التي صدرت مؤخراً بشأن الوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى تخصيص مخصصات كافية تحت بند الرواتب والأجور لتغطية تكاليف استحداث وشغل الوظائف الشاغرة المراد استحداثها.

وتتجسد واقعية الموازنة أيضاً في مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجة من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وعلى هذا الأساس قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10.233) مليون دينار منها (9.498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منح خارجية، وعليه فقد وضع مشروع الموازنة تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة عملية التنمية بشكل أفضل.